به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کارگاه حقوق نشر عصر یکشنبه 15 آذر با حضور سیدعباس حسینینیک، مدرس کارگاه در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار شد.
وی در این نشست اظهار کرد: ضوابط نشر در سه دوره تقسیم میشوند؛ دوره نخست، به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365 مربوط میشود. دو دوره بعدی، مصوبه اهداف و سیاستها و ضوابط نشر مصوب سال 1367 و مصوبه اصلاحی اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوبه سال 1389 هستند.
این کارشناس حقوق نشر توضیح داد: ماده 2 بند 22 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین میگوید: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت آنها و ناشران و کتابفروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط»
بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بر ضرورت وجود قانون در حوزه نشر تأکید کرد و گفت: دلایل بنده برای وجود قانون در حوزه نشر بدین شرح است؛ موافقت با اصل قانونگذاری در قانون اساسی، جامعیت قانون با توجه به روند قانونگذاری، موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، برای مخالفت و تغییر قانون، راهکار حقوقی وجود دارد، اصل 24 قانون اساسی نیز برای آزادی بیان مطالب و موارد مخل به مبانی، ارجاع به قانون داده است نه ضوابط. ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.
کارشناس حقوق نشر افزود: مصوبه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر (سال 1367) به دلیل وضعیت سیاسی ـ اجتماعی بعد از وقایع 88، ارتقاء سطح تصمیمگیری و انتخاب اعضا و نظارت، اشکال در کمیتههای سهگانه، تأیید کمیته دوم برای نظر مخالف انتشار در کمیته اول، حکم قطعی میشود، نحوه دادرسی باید طی آییننامهای مشخص شود، رفع موارد اشکال گرفته شده باید با تأیید پدیدآورنده صورت بگیرد و اشکال در ماده 15، اصلاح شد.
وی افزود: ماده 15 مصوبه اهداف و سیاستها و ضوابط نشر میگوید: «نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند گرفت»
حسینینیک با اشاره به اشکالات این ماده، گفت: در مصوبه 1389 نظارت بر عهده هیأت نظارت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مصوبه موجود، مصوبه ضوابط نشر است و هدف آن است که عملیات انتشار کتاب تحت نظارت و کنترل قرار گیرد در حالیکه ارائه نسخه اولیه کتاب توسط ناشر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیچ وجه مصداق انتشار نبوده و هیچ کس به جز پدیدآورنده و ناشر از محتوای کتاب اطلاع ندارد (اصل 23 قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد) همچنین در این ماده مسئولیتهای حقوقی ناشی از نبود انطباق با ضوابط بسیار مبهم است.
وی درباره مراحل اداری اخذ مجوزهای نشر و انتشار اظهار کرد: این مراحل عبارتند از مجوز نشر (ناشر قانونی)، کتابنامه (فیپا) و شابک، مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت اثر (اختیاری) و دریافت اعلام وصول از اداره کتاب بعد از انتشار.
مدیر انتشارات مجد با اشاره به قوانین صدور مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیان کرد: در این مرحله باید آییننامه صدور مجوز دائمی نشر کتاب وجود داشته باشد. همچنین مجوز دائمی فقط برای ناشر صادر میشود، مسئولیت هر گونه تغییر مغایر مجوز صادر شده بر عهده ناشر است (بهجز ویرایش صوری)، تخلف متضمن جرم به دستگاه قضا ارجاع میشود، تخلف غیرمجرمانه به سه ماه تا یک سال تعلیق پروانه نشر محکوم میشود و همچنین تشکیل هیأت پنج نفره برای رسیدگی به تخلفات، باید صورت بگیرد.
مدرس کارگاه حقوق نشر درباره ثبت اثر گفت: ماده 21 قانون مصوب 1348 میگوید «پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی مینماید، به ثبت برسانند.»
وی با بیان اینکه ثبت اثر توسط اداره مالکیت معنوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت میگیرد، اظهار کرد: آییننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به دریافت اعلام وصول از اداره کتاب بعد از انتشار، عنوان کرد: بعد از اتمام عملیات فنی چاپ به عبارتی بعد از صحافی اثر، دو نسخه آن به اداره کتاب مستقر در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ادارات کل این وزارتخانه در شهرستانها تحویل داده میشود و اعلام وصول دریافت میشود. برگه اعلام وصول به نوعی مجوز بعد از چاپ یا تأییدیه مجوز انتشار یا مجوز توزیع محسوب میشود. همچنین الزام ناشران به تحویل کتاب منتشر شده به ازای هر هزار جلد، دو نسخه و حداکثر 10 نسخه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این زمینه وجود دارد.