سیدعلی آلداوود در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره وجود یا وجود نداشتن امر نظارت بر قیمتگذاری کتابها، اظهار کرد: تا چند سال پیش که کاغذ سهمیهای، فیلم و زینک سهمیهای و سایر ابزار چاپ به صورت سهمیهبندی وجود داشت و به نسبت خاص میان ناشران تقسیم میشد، نظارت بر امر قیمتگذاری، هم ممکن بود و هم لازم.
وی ادامه داد: از زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی کلاً مسأله سهمیهبندی را منتفی اعلام کردند و دیگر سهمیهای به هیچ ناشر و کتابفروشی داده نشد، طبعاً این حق ناشران و کتابفروشان است که با توجه به هزینههای انجام شده برای چاپ کتاب، به قیمتگذاری آن نیز اقدام و متناسب با مخارج انجام شده قیمتی را برای کتابها تعیین کنند.
این پژوهشگر متون و نسخ خطی افزود: طبعاً در شرایط فعلی، مانند هر نوع تجارت آزاد، در این موضوع نیز مسأله رقابت به میان میآید. با این تفاوت که گاه ناشران خبرهتر موفق میشوند کتابهایی را که از اقبال عمومی بیشتری برخوردارند، به دست آورده و با چاپ آنها و گذاردن قیمت بیشتر منافع بیشتری را به دست آورند.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران عنوان کرد: در وضعیت فعلی، طبعاً دادگاههایی که به امر شکایات مشتریان از فروشندهها میپردازند نسبت به برخی کالاها حساسیت نشان دادهاند. اما به طور کلی نمیشود برای امر قیمتگذاری کالا در یک اقتصاد آزاد که اجناس در آن از هیچ نوع یارانهای برخوردار نیستند نظارتی ایجاد کرد.
آلداوود در ادامه گفت: در زمینه ترجمه کتابهای خارجی این توضیح را باید افزود که اگر یک کتاب مشهور توسط 2 یا 3 مترجم به فارسی برگردانده شود که همه این مترجمان از نظر علمی و حسنشهرت در مقام برابر باشند، بدون تردید آن ترجمهای پُرفروشتر خواهد بود که قیمت کتابش ارزانتر باشد. والا اگر یک کتاب را فرضاً 2 مترجم ترجمه کرده باشند که یکی مشهور و دیگری تازهکار باشد بدون تردید اثر نشر شده با نام مترجم مشهور ولو آنکه با قیمت بیشتری عرضه شود، از فروش مناسبتر برخوردار خواهد بود.
رئیس دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران یادآور شد: در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد یا قادر باشد در امر قیمتگذاری کتاب دخالت یا تعدیل ایجاد کند میتواند از طریق خرید انبوه کتاب از ناشر در امر قیمتگذاری مؤثر واقع شود. به طور مثال هیأتامنای کتابخانههای عمومی کشور از کتابهای مهم و قابل استفاده عموم نسخههای متعددی از ناشر خریداری کرده و یا در حین چاپ پیشنهاد خرید بدهد و به این ترتیب در امر قیمتگذاری مؤثر واقع شود؛ کاری که به هر حال همواره در زمره وظایف این نهاد بوده و در سالهای اخیر ظاهراً به حداقل ممکن کاهش یافته است.